رئیسی: باید جنبش ایجاد شغل به راه انداخت، بخش خصوصی میدان دار باشد - گفتمان برتر

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، سیدابراهیم رئیسی عصر امروز (پنج شنبه) در اولین جلسه شورای عالی اشتغال در دولت سیزدهم تهیه بانک اطلاعاتی از افراد شاغل و بیکار براساس تعریف دقیق از بیکاری و اشتغال، تهیه آمار بیکاران و افراد فاقد شغل شایسته و شناخت توانایی ها و مهارت های علمی و عملی افراد بیکار و تعیین نوع اشتغال مناسب برای آنان را از ضرورت های اولیه ایجاد یک جنبش برای اشتغال زایی برشمرد.

رئیس جمهوری با بیان اینکه با وجود فضای ارتباطی دیجیتال تهیه اطلاعات دقیق از شرایط اشتغال در کشور کار سختی نیست، گفت: طبیعتاً همه افراد بیکار یا فاقد شغل مناسب در یک سطح نیستند و لذا باید با تعیین اولویت ها برای رفع سریع تر دغدغه های مردم در زمینه اشتغال کوشش کنیم.

رئیسی با اشاره به اینکه بیشترین مراجعات مردمی به وی، بویژه در سفرهای استانی برای درخواست شغل است، اضافه کرد: ایجاد اشتغال از مسایل اولویت دار دولت است و از همه وزرا و بویژه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، انتظار جدی دارم که ایجاد اشتغال را در اولویت دستور کارهای خود قرار دهند.

دولت اگر بخواهد هم به تنهایی از عهده رفع مشکل بیکاری بر نمی آید، بخش خصوصی میدان دار باشد، دولت حامی

رئیسی تأکید کرد: یکی از ضرورت ها در زمینه ایجاد اشتغال این است که بخش خصوصی میدان دار باشد و دولت نقش حمایتی و نظارتی خود را به درستی ایفا نماید. دولت اگر بخواهد هم به تنهایی از عهده رفع مشکل بیکاری بر نمی آید و لذا باید زمینه نقش آفرینی بیش از پیش بخش خصوصی را در این عرصه فراهم کنیم.

رفع مشکل بیکاری با توصیه مقدور نیست

رئیس جمهوری با بیان اینکه رفع مشکل بیکاری با توصیه مقدور نیست، گفت: نیازمند یک جنبش ایجاد اشتغال هستیم به همین علت تمرکز باید بر ایجاد مشاغل مولد و رونق فراوری باشد.

رئیسی با اشاره به تکالیف سند منظره و برنامه های توسعه ای کشور در زمینه ایجاد اشتغال، اضافه کرد: براساس تکالیف این اسناد باید تا سال 1404 مشکل بیکاری رفع می شد، اما عقب ماندگی های جدی در تحقق این هدف داریم که اگر این عقب ماندگی ها نبودند، امروز با خیل بزرگ بیکاران روبرو نبودیم.

سند جامع اشتغال باید تهیه و در آن نقش و سهم همه بخش ها تعیین گردد

رئیس جمهوری با تأکید بر ضرورت فعال کردن همه ظرفیت ها و زیرساخت های موجود و ارتقاء بهره وری، گفت: اگر چه نمی خواهیم صرفاً سندنویسی کنیم، اما سند جامع اشتغال باید تهیه و در آن نقش و سهم همه بخش ها تعیین گردد. موانع و مسائل پیش روی اشتغال و قوانین و راهکارهای تسهیل کننده ایجاد اشتغال نیز باید در این سند تشریح گردد.

رئیسی با تأکید بر ضرورت همکاری دولت، مجلس و بخش خصوصی برای شناسایی و رفع مسائل و موانع پیش روی تسهیل ایجاد اشتغال، گفت: عرصه اقتصاد دیجیتال و دانش بنیان، اقتصاد دریا و فعال کردن اقتصاد روستاها از جمله زمینه هایی است که با توجه و تمرکز بر روی آنها می توان در زمینه رفع مشکل بیکاری، گام های بلندی برداشت.

رئیسی اضافه کرد: شرایط پیچیده نظام اداری و بروکراسی ناکارآمد کشور به یکی از موانع بزرگ پیش روی ایجاد اشتغال تبدیل شده است که باید در راستای تسهیل ایجاد اشتغال اصلاح گردد.

اعطای وام های ایجاد اشتغال زودبازده در دولت های گذشته رضایت بخش نبوده و نباید تکرار گردد

رئیس جمهوری با اشاره به اقداماتی نظیر اعطای وام های ایجاد اشتغال زودبازده در دولت های گذشته، گفت: آنالیز ها نشان می دهد که این اقدامات نتیجه رضایت بخشی نداشته و عموماً آمارهای ارایه شده درباره ایجاد اشتغال با واقعیت تطبیق نداشته است لذا نباید این تجربه های ناکارآمد تکرار گردد.

رئیسی با تأکید بر اهمیت صنایع پیش ران و مشاغل پایه برای تسهیل در ایجاد اشتغال پایدار، گفت: بسیاری از آسیب های اجتماعی نظیر اعتیاد و طلاق با ایجاد اشتغال و رونق فراوری رفع خواهند شد.

رئیسی با تشکر از کوشش های معاون برنامه و بودجه دولت برای اصلاح ساختار بودجه در راستای تسهیل ایجاد اشتغال و نیز کوشش های وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تشکیل جلسه امروز گفت: دبیرخانه شورای عالی اشتغال باید کاملاً فعال گردد و مصوبات را به طور جدی پیگیری کند.

در اولین جلسه شورای عالی اشتغال در دولت سیزدهم از اکوسیستم اشتغال کشور با هدف ایجاد سالانه به طور میانگین یک میلیون شغل رونمایی شد. این اکوسیستم 2 الزام در زمینه تکنیک ها و روش های ایجاد اشتغال و ایجاد و هماهنگی در سطح کلان برای عملیاتی شدن ظرفیت ها و زیرساخت های کشور در راستای اشتغال آفرینی دارد.

اکوسیستم اشتغال، 2 گروه افراد بیکار و افراد فاقد شغل شایسته را به عنوان مخاطب در نظر دارد و کوشش می نماید برای افراد بیکار شغل ایجاد نموده و شرایط شغلی افراد فاقد شغل شایسته را نیز بهبود بخشد.

بعلاوه در این جلسه 20 مصوبه در راستای تسهیل و تحقق برنامه ملی ایجاد اشتغال به تصویب رسید.