حبس خودرو با فرمول جدید - گفتمان برتر

به گزارش دنیای اقتصاد، فرمول شورای رقابت برای آزادسازی 45 درصد از خودرو های فراوریی، به طور مشروط اعلام شد. قیمت گذاری جدید این شورا برای 18 محصولی که مشمول آزادسازی شدند، بر مبنای حذف تورم بخشی و تمرکز بر بازار است. اما واگذاری معین قیمت خودرو های یاد شده به خودروسازان با الزاماتی از سوی شورای رقابت همراه شده که مهم ترین آن افزایش فراوری است. به این معنا که خودروساز در صورتی می تواند نسبت به قیمت گذاری محصولات خود در حاشیه بازار اقدام کند که پیش از آن تیراژ خودروی موردنظر را افزایش داده باشد.

شورای رقابت در فرمول جدید خود برای قیمت گذاری 18 محصول مورد نظر، در شرایطی رشد تیراژ را برای افزایش قیمت الزامی خوانده که با فرایند صعودی فراوری، قیمت ها در بازار کاهشی و خودروساز هم بر مبنای همین حاشیه باید به معین قیمت بپردازد. به این ترتیب شورای رقابت با حساب و کتاب خود به این نتیجه رسیده که اگر فراوری افزایش پیدا کند، قیمت ها در بازار فرایند نزولی پیدا خواهد نمود و خودروساز نیز نمی تواند بالاتر از حاشیه بازار قیمت گذاری کند.

به نظر می رسد این شورا در فرمول ابداعی خود که آزادسازی 18 محصول را با الزاماتی به خودروساز تحمیل نموده بازهم دچار خطا شده؛ چراکه فراوری بیشتر محصولات خودرویی از اردیبهشت امسال فرایند صعودی داشته حال آنکه این فرایند در کاهش قیمت بازار تاثیری نداشته است.

بی تاثیری رشد فراوری بر قیمت بازار نیز به نتیجه عملکرد این شورا در قیمت گذاری محصولات خودرویی بازمی گردد. به طوری که خودروسازان با اعمال قیمت های دستوری از سوی این شورا که هیچ سنخیتی با هزینه نهایی فراوری نداشت، همراه با ضرر و زیان به عرضه خودرو پرداختند که همین امر زیان فراوری و انباشته فراورینمایندگان را به طور چشمگیری افزایش داد. از سوی دیگر قیمت گذاری دستوری و به دنبال آن افزایش ضرر فراوری، مسائل نقدینگی خودروسازان را چند برابر نموده که همین امر منجر به افزایش بدهی خودروساز به قطعه ساز شده است.

فرایند صعودی بدهی فراورینمایندگان به قطعه سازان طی یکسال گذشته، عدم تامین قطعات مورد احتیاج در خطوط فراوری را رقم زده که خود از دلایل مهم فراوری محصولات ناقص است؛ بنابراین اگر چه در حدود یکسال گذشته فراوری افزایشی شده، اما نیمی از خودرو های خارج شده از خطوط فراوری، سراز پارکینگ خودروسازان درآوردند. با این حساب به نظر می رسد آزادسازی مدنظر شورای رقابت که همراه با الزاماتی در قیمت گذاری 18 محصول خودرویی است، بازهم راهگشای جلوگیری از رانت و واسطه گری در بازار خودرو نباشد، چراکه در این فرمول فرایند کند افزایش تیراژ و همچنین تفاوت بین فراوری و فروش خودروسازان به طور کامل ریشه یابی نشده است.

آنچه تعیین است این شورا پیش شرط قیمت گذاری بر اساس حاشیه بازار را در فرمول جدید خود افزایش فراوری خودرو خوانده، حال آنکه حداقل طی 9 ماه گذشته با اصرار بر قیمت گذاری با اختلاف فاحش نسبت به بازار آزاد، مانع افزایش فراوری بوده است. واضح است این شورا با آگاهی از عدم تاثیرگذاری فرمول ابداعی اش در افزایش فراوری و ثبات بازار، از موضع خود عقب نشینی نموده حال آنکه ظاهرا جسارت آزادسازی قیمت ها را ندارد و معین قیمت 18 محصول مورد نظر را با شروط و الزاماتی به خودروساز سپرده است.

آزادسازی مشروط

به جرات می توان گفت در هیچ کشوری معین قیمت خودرو آن هم با فرمول و عدد از سوی مرجعی خارج از بنگاه فراوریی صورت نمی گیرد. اما در ایران به قصد حمایت از مصرف نماینده و تنظیم بازار خودرو، قیمت های دستوری به فراورینمایندگان تحمیل می گردد. این قیمت ها بنا بر مستندات خودروسازان سنخیتی با هزینه های فراوری ندارد، به همین دلیل محصولات خودرویی همراه با زیان خودروساز از خطوط فراوری خارج می گردد.

ضرر فراوری از یک سو انگیزه خودروساز را برای فراوری بیشتر محصولات خودرویی کاهش می دهد و از سوی دیگر محصولات ناقص بیشتری را روانه پارکینگ خودروسازان می نماید. با این شرایط شورای رقابت با قیمت گذاری دستوری خود از یک سو عامل کاهش فراوری در شرکت های خودروساز است و از سوی دیگر به التهابات بازار نیز دامن می زند.

به واسطه عملکرد این شورا مصرف نمایندگان نیز همچون فراورینمایندگان ضرر زیادی از ناحیه خرید خودرو متحمل شدند و ظاهرا تنها سفته بازان و دلالان خودرو از عملکرد این شورا رضایت خاطر دارند. اما همان طور که عنوان شد آزادسازی مشروط هم نمی تواند پوششی بر عملکرد نامناسب شورای رقابت باشد. با این حال رضا شیوا رئیس شورای رقابت در نشست خبری که بعدازظهر سه شنبه برگزار گردید بر این مساله پافشاری داشت که با تصمیم های اتخاذ شده قرار نیست آزادسازی قیمت انجام گردد، بلکه خودرو ها به پرتیراژ و کم تیراژ تقسیم بندی شده و قیمت بخشی از خودرو های پرتیراژ به نحوی که برای عموم مردم به صرفه است، براساس فرمول قبلی محاسبه می گردد.

به اعتقاد شیوا، آزادسازی زمانی اتفاق می افتد که بازار رقابتی وجود داشته و فراوری به میزان کافی افزایش داشته باشد. وی در عین حال تاکید نمود که درخصوص فرمول جدید قیمت گذاری، مطابق توافق اجرا شده مقرر شد خودروسازان ظرفیت فراوری را تا 50 درصد افزایش دهند و این مساله می تواند به کاهش هزینه های فراوری بینجامد.

مطابق برنامه ریزی خودروسازان 55 درصد ظرفیت فراوری به خودرو های مالی و تیراژ بالا که قیمت پایین تری دارند، اختصاص داده می گردد که از دستورالعمل گذشته شورای رقابت یعنی سقف قیمتی تبعیت می نمایند و خودرو های جدید و ویژه تر که 45 درصد تیراژ را تشکیل می دهند، از دستورالعمل جدید تبعیت خواهند کرد.

اما در این فرمول کیفیت و افزایش فراوری، عامل اصلی در افزایش قیمت هستند، به طور نمونه متوسط قیمت سه ماهه آبان، آذر و دی خودرو در بازار آزاد محاسبه و قیمت شورای رقابت را از آن کسر و عدد به دست آمده بر سه تقسیم می گردد و در صورتی که متوسط 50 درصد افزایش در فراوری رخ داده باشد این عدد به قیمت شورای رقابت اضافه شده و قیمت جدید خودرو برای ماه بهمن تعیین می گردد، اما اگر به هر نسبتی افزایش 50 درصدی فراوری محقق نگردد به همان نسبت افزایش قیمت کمتری اعمال می گردد.

بر پایه اعلام رئیس شورای رقابت، خودرو های پژو 207 i اتوماتیک (هاچ بک)، پژو 207 پانوراما دستی (هاچ بک)، سمند سورن پلاس، رانا پلاس با موتور EC 5، رانا پلاس با موتور TU 5، دنا پلاس توربوشارژ دستی، دنا پلاس توربوشارژ اتوماتیک، هایما توربو S 5 دستی، هایما توربو S 7 اتوماتیک، K 131، ساینا s، کوئیک، شاهین، آریا، برلیانس، چانگان و زوته مشمول فرمول جدید می شوند؛ و خودرو هایی که رانت اصلی بازار را تشکیل می دهند همچون تیبا، سمند، پژو های 206 معمولی و صندوقدار، 405، پارس، رانا همچنان در حبس قیمت گذاری دستوری باقی خواهند ماند.

به این ترتیب در شرایطی فرمول جدید شورای رقابت که همواره با چاشنی اعداد و ارقام و محاسبات ریاضی است برای خبرنگاران رونمایی شد، که بهتر بود در جلسه سه شنبه رضا شیوا نتایج عملکرد این شورا را در سال های گذشته نیز برای خبرنگاران حاضر در این نشست تشریح می کرد.