از یک اظهارنظر عجیب تا هزار ایراد فنی ، آیا وزارت آموزش و پرورش متوجه کار خلاف قانون خود نیست؟ - گفتمان برتر

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرنگاران-سیده زهرا حسینی؛ مدارس کشور حدود سه ماه است که تعطیل شده و بسیاری از هزینه های خانواده ها از قبیل هزینه رفت وآمد و موضوعات دیگر با هزینه ای که برای اینترنت یا اتصال به شبکه صورت می گیرد جایگزین شده است.

هم اکنون در حدود 11 میلیون و 300 هزار دانش آموز به شبکه دانش آموزی شاد متصل شده اند و بیش از 5000 محتوای آموزشی روی این شبکه بارگذاری شده است. پیش از ایجاد این شبکه، چون معلمان و دانش آموزان از بستر های دیگر استفاده می کردند، هزینه شان برای اتصال به شبکه بالاتر بود حال با توجه به اینکه این یک پلتفرم ایرانی است هزینه ها بسیار کاهش یافته است. او تاکید نمود که شاد در حدود 12 میلیون نصب مستمر داشته است و تنها کانال رسمی آموزش به شمار می آید.

این ها اظهارات مهدی شرفی، سرپرست مرکز برنامه ریزی و فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش است که می گوید، چون مدارس تعطیل شده اند پس بسیاری از هزینه های خانواده ها تقلیل یافته و حالا می توانند این هزینه را برای دریافت خدمات آموزشی خرج نمایند و به همین اصل 30 قانون اساسی را نقض کردند انگار ایشان با این اصل از قانون اساسی کشور آشنا نیستند.

اصل 30 قانون اساسی می گوید که دولت موظف است وسایل آموزش رایگان را تا انتها دوره متوسطه تماما رایگان در اختیار تمام ملت قرار دهد.

حتی اگر تا به امروز اعلام می شد که هزینه های دریافت خدمات آموزشی توسط شاد منجر به نقض اصل 30 نمی گردد، اما برنامه تلویزیونی دو شب گذشته و این اظهارات سرپرست مرکز برنامه ریزی و فناوری وزارت آموزش و پرورش همه چیز را روشن کرد حالا ما با وزارتخانه ای طرف حساب هستیم که براحتی اصل رایگان بودن آموزش را نقض نموده و یکی از مسئولین آن در رسانه ملی می گوید مردم بخاطر تعطیلی مدارس، خرج کمتری دارند پس آن را برای دریافت خدمات آموزشی پرداخت نمایند.

این نقض قانون اساسی اما به همین اظهار نظر ختم نمی گردد و در ابتدای این برنامه تلویزیونی آماری اعلام می گردد که مورد تایید تمام کارشناسان برنامه است، این آمار می گوید که 18 میلیون گیگابایت پیغام در عرض یک ماه به وسیله شبکه اجتماعی دانش آموزی شاد جابه جا شده و طبق برآورد های انجام شده هزینه این میزان پیغام جابه جا شده حداقل در حدود 40 میلیارد تومان است.

حال سوال اینجاست پرداخت شدن نزدیک به 40میلیارد تومان هزینه برای دریافت خدمات آموزشی آیا با اصل 30 و رایگان بودن خدمات آموزشی منافات ندارد؟

و نکته اینجاست که شبکه ملی اطلاعات یا همان شبکه اینترنت ملی با هدف تحقق بستر مطلوب برای فضای مجازی مطلوب کشور و ایجاد بستر های فنی بسط خدمات دولت الکترونیک، صنعت فناوری اطلاعات، سواد اطلاعاتی و افزایش بهره وری در حوزه های مالی، اجتماعی و فرهنگی طراحی شده و این شبکه کاملا رایگان است و اگر شاد بر روی این شبکه طراحی میشد قطعا ما با مشکل پرداخت تعرفه های سنگین اینترنت روبرو نبودیم و حداقل مشکل هزینه اینترنت برطرف می شد، پس چرا وزارت آموزش و پرورش، طراحی این پیغام رسان را بر روی شبکه ملی که با هدف بهره وری بیشتر در حوزه هایی از جمله اجتماعی طراحی شده انجام نداد تا اینترنت مصرفی رایگان گردد؟

آیا این وزارت خانه واقعا متوجه کار خلاف قانون خود نیست؟ اینکه طبق قانون باید تحت هر شرایطی وسایل آموزش رایگان در اختیار ملت قرار بگیرد، اما در حال حاضر شبکه شاد با ایرادات فنی بسیار و اجرای عجله ای نه تنها رایگان نیست و قانون را نقض نموده که منجر به هزینه هنگفت از جمله تهیه تلفن همراه هوشمند و خرید بسته های اینترنتی شده است و پس از این همه انتقاد ها و اعلام نارضایتی از سوی تمام مخاطبین هدف شاد از معلمین تا اولیا و از همه مهم تر دانش آموزان قرار گرفته، اما باز هم ما در رسانه ملی با اظهاری از سوی مسئولین این وزارت خانه روبرو می شویم که کسانی که از این شبکه استفاده نموده اند از آن راضی بوده اند.

این نکته که اموزش و پرورش موظف است خدمات آموزشی را رایگان ارائه بدهد، اما در شرایط حساس فعلی ممکن است کمی سخت باشد نکته دور از ذهنی نیست، اما آنچه نباید از آن غافل شد این است که ای شبکه با هزاران ایراد فنی روبروست که با کمی تامل برای تمامی آنان راه حلی وجود دارد مثل همین رایگان شدن اینترنت که می تواند بر بستر شبکه ملی قرار بگیرد تا کاربران شاد متحمل هزینه مصرف اینترنت برای دریافت خدمات آموزشی نشوند، اما اینطور به نظر می رسد که این وزارت خانه طرح شاد را تماما عجله ای، بدون برطرف نواقص و ایرادات اولیه فنی اجرا نموده که این اجرای پر ایراد و عجله ای منجر به غیرقانونی بودن آن شده و قطعا باید برای این طرح و برطرف نواقص آن اقدام کرد چراکه شاد با نقض اصل 30 قانون اساسی، آموزش را رایگان ارائه نمی دهد و در ادامه ما با تفسیری از شورای نگهبان روبرو هستیم که در تشخیص دایره شمول وسایل آموزشی رایگان در اصل 30 قانون اساسی، می گوید حتی اگر دولت امکانات کافی برای ارائه آموزش رایگان نداشت باید اولویت را برای ارائه خدمات آموزشی بر مستضعفان بگذارد. درصورتی که گویا حتی به این نکته هم توجه نشده و خانواده های مستضعف و خانواده های ساکن در مناطق محروم برای دریافت خدمات آموزشی مورد توجه قرار نگرفته اند و حالا ما یک اظهار نظر عجیب ناقص قانون روبرو هستیم و هزار و یک ایراد فنی که باز هم ناقض قانون است.